لجريمة الضريبية والقضاء المختص وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964م

الجريمة الضريبية والقضاء المختص وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964م PDF

محمد حسين قاسم حسين

بأشراف

الدكتور محمد عادل شراقة -

لجنة المناقشة

1- الدكتور محمد شراقm مشرفاً ورئيساً 2- الدكتور مفيدأبو زنط ممتحناً خارجياً 3- الدكتور طارق الحاج ممتحناً داخلياً

187 صفحة

الملخص:

الملخص تعتبر ظاهرة الجريمة الضريبية من المشاكل والعقبات التي تحول دون أداء الدولة لمهامها من أجل تحقيق الرفاهية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وذلك في، دول العالم، لما لدور الضريبة من تأثير كبير في إمداد الخزانه العامة للدولة بالأموال اللازمة لذلك، حيث تعتبر الضرائب من الموارد الرئيسية للخزانه العامة بالأموال اللازمة بالإضافة إلى غيرها من الموارد الأخرى. وحيث أن الخزانه العامة بفلسطين تعاني من نقص لعدة أسباب ومن ضمنها ظاهرة الجريمة الضريبية خاصة في ظل ظروف غير طبيعية تختلف عن بقية ظروف دول العالم متمثلة في الظروف السياسية السائدة، وإجراءات الاحتلال المتواصلة من إغلاق وحصار وخنق الاقتصاد الفلسطيني بكافة قطاعاته وغيرها من الأسباب التي أدت إلى زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية, هذا بالإضافة إلى دور التشريعات الضريبية المطبقة بما فيها من ثغرات تدفع بالمكلف إلى التهرب من أداء دين الضريبية والمتمثلة في قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 25 لسنة 1964م وغيره من القوانين المتعلقة مثل قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م. لذلك فإن الهدف من هذه الدراسة التعرف على معنى الجريمه الضريبية وأركانها وعناصرها وأسبابها وما يميزها عن غيرها من الجرائم الوارده في القواعد العامة لقانون العقوبات الأردني 16 لسنة 1960، وبيان ما يميز قواعدها عن غيرها من القواعد من حيث تفسير النصوص وبيان كيفية تطبيق هذه النصوص. ثم بيان موقع القضاء الضريبي المختص بالنظر في الجرائم الضريبية بين درجات التقاضي، وما هي الإجراءات المتبعة للتقاضي وما هي العقوبات المقررة. ولتحقيق تلك الاهداف، قام الباحث بجمع المعلومات اللازمة لذلك، ثم قام بمراسلة المحاكم والجهات المختصة وقام بإجراء المقابله اللازمة، ثم قام الباحث بتطوير استبانة خاصة بهذه الدراسة وهي تشتمل على جزأين. - الجزء الأول: معلومات عن موظف ضريبة الدخل من حيث الجنس، والمؤهل العلمي والخبره العملية. - الجزء الثاني: يتكون من 25 فقره تتضمن أسباب الجريمة الضريبية والعوامل المساعده في حصول الجريمة الضريبية، كما تضمنت بيان القضاء الضريبي الفلسطيني فيما إذا كان متخصصاً أم غير ذلك من الفقرات. قام الباحث بإعداد استبانة الدراسة استناداً إلى دراسات سابقة في هذا المجال ومن ضمن هذه الدراسات رسالة الطالب مؤيد إبراهيم إسماعيل حمدان حول ضريبة الأملاك في الضفة الغربية في ظل قانون 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا نابلس 2003، إضافة إلى الاستعانة ببعض المتخصصين في هذا المجال ومجال الإحصاء ومن ضمنهم الدكتور يسر الأزهر مدرس الإحصاء في جامعة النجاح الوطنية نابلس. وقد تم تطبيق الدراسة على عينه الدراسة، وتم توزيع الاستبانه على موظفي دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية، حيث وزعت الاستبانة على دوائر ضريبة الدخل في نابلس، قلقيلية، جنين، طولكرم، سلفيت، رام الله، الرام، الخليل، جنوب الخليل، أريحا، بيت لحم، أبو ديس, وقد بلغ عدد الاستبانات (71) وذلك حسب نسبة كل دائرة من الموظفين. وقد اعتمد الباحث في الدراسة على برنامج Spss، في تحليل نتائج الدراسة، واستخدم المعالجات الإحصائية التالية:- - المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. - النسب المئوية والتكرارات. وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:- - أن للأسباب الاقتصادية دور مهم وفعال في زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية. - أن الأسباب الأخلاقية والاجتماعية والسياسية دور مهم وفعال في زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية. - أن للعقوبات المطبقة دور مهم وفعال في زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية. - أن للقوانين الضريبة المطبقة دور في زيادة ظاهرة الجريمة الضريبية. - أن القضاء الضريبي الفلسطيني يحتاج إلى تطوير إضافة إلى الوضع القائم وبناء على ذلك، قام الباحث بتقديم مجموعة من التوصيات والتي تتلخص في:- - تشديد العقوبات على مرتكبي الجريمة الضريبية. - سن قوانين خاصة بالضريبة. - تطوير الجهاز القضائي الضريبي. - تدريب موظفي الدوائر الضريبة. - تدريب موظفي المحاكم الضريبة باستمرار. - تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية في الدوائر الضريبية.

النص الكامل