Saturday, January 9, 2010

الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مدينة جنين من عام (1281هـ-1864م/1337هـ-1918م

الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مدينة جنين من عام (1281هـ-1864م/1337هـ-1918م PDF

دولت أحمد مصطفى شعبان

بأشراف
الأستاذ الدكتور نظام عزت العباسي -
لجنة المناقشة
1. الأستاذ الدكتور نظام عباسي / مشرفاً ورئيساً 2. الأستاذ الدكتور محمد الحزماوي / ممتحناً خارجياً 3. الدكتور أمين أبو بكر/ ممتحناً داخلياً
204 صفحة
الملخص:

الملخص تكرر لفظ اسم مدينة جنين في عدة مصادر، منها الكتاب المقدس، ودعيت فيه " عين جانيم"، وتبدل اسمها عدة مرات ما بين هذا الاسم واسم "جينا وجناي" حيث أطلق على المدينة في العهد الروماني. وفي العهد الإسلامي أطلق عليها اسم جينين. وقد ذكرتها جميع مصادر التراث الإسلامي بذلك. ومع الاحتلال الصليبي أخذوا يطلقون عليها لفظ "Grand Grin" ومع مرور الوقت وعودة الحكم الإسلامي إليها استقر اسمها وأخذوا يدعونها بـ"جنين" حيث حذفت الياء الأولى. و تعكس تغيرات اسمها المتعددة طبيعة المدينة ووصفها، حيث اشتهرت بالبساتين والخضروات والأشجار والبساتين المحيطة بها. تقع المدينة عند التقاء نهاية المرتفعات الشمالية لجبال نابلس، وتحديداً في منطقة التماس بين مرج بن عامر وهذه السفوح بمساحة قدرها "60" دونماً،وقد شهدت منطقة المدينة صراعات داخلية كان من أثرها أن غيرت في بنيتها السكانية مع استقرار الحكم المركزي فيها وإلغاء حكم الزعامات المحلية فيها. تقع المدينة على ارتفاع يتراوح ما بين 125م – 225م، وتحاط بالمرتفعات من كل جانب، وهذا يجعلها تختلف في مناخها عن مناخ بقية فلسطين الذي هو مناخ البحر المتوسط، حيث يمتاز بشتاء أبرد من شتاء الساحل، وصيف طويل حار وجاف، أما مناخ المدينة فيتميز بشتاء أبرد من شتاء الساحل وصيف ألطف من صيفه، وتسقط أمطارها شتاءً وذلك لارتباطها بالمنخفضات البحرية القادمة من الغرب والجنوب الغربي،وقد كان لتوفر المياه في المنطقة أثر في نشأتها، وهناك ثلاثة مصادر لها هي: المياه السطحية التي تتوفر في الوديان ومن أشهرها وداي جنين،عز الدين، خروبة، وبلعمة، والمياه الباطنية التي تعتمد على الينابيع و من أهمها عين البلدة،التي اعتبرت من المصادر الرئيسية في تغذية المدينة بها، وعين نينيا والشريف،والصفصافة، أما المصدر الثالث فهو الآبار الارتوازية،وقد تبين من خلال البحث أنها كانت تشكل مصدراً من مصادر تزويد المدينة بالمياه منذ القدم إلا أن عددها قل بسبب العوامل البيئية ومنها آبار وادي بلعمة، وفى حقبة البحث حفر الناس هذه الآبار في بيوتهم لأنها اعتمدت على مياه العيون التي كانت تجرى مسيلاتها بين هذه البيوت كما ذكرتها سجلات الطابو والمحكمة الشرعية في المدينة. أما السكان فتذبذبت أعدادهم نتيجة لما كان يمر بالمدينة من ويلات كالحروب والأوبئة والمجاعات وهجمات الجراد والجفاف والفيضانات،وقد تبين أن قليلاً من المسيحيين واليهود سكنوا المدينة وكان موقعها عاملاً مهما في ذلك. وكان للناحية الإدارية أثر كبير في تجمع السكان وتمركزهم داخل المدينة وانتقال بعض سكان القرى المجاورة إليها للعيش فيها نتيجة تنظيمها و توفر الوظائف وفرص العمل، أما تشكيلاتها الإدارية فقد تبدلت من وقت إلى آخر و ذلك حسب ظروف الدولة،فكانت ناحية في بداية الدراسة ونتيجة للتنظيمات أصبحت قضاء ملحق بلواء نابلس وذلك في العام 1300 هـ / 1882 م. و انتهى بها المطاف في نهاية العهد التركي لتحمل رتبة مركز القضاء، ومرت من خلال تبعيتها بمرحلتين، الأولى لدمشق ثم انتقلت لتصبح قضاءً في لواء نابلس ضمن ولاية بيروت عندما اقتضت الحاجة لتشكيل الولاية الثانية وعمل الجهاز المدني في المدينة على تسيير أمورها بشكل منظم، ابتداءً بالقائمقام الذي اعتبر قائد لهذا الجهاز، ومروراً بالمخاتير الذين كان لهم دور في التبليغ عما يحدث فيها من زواج وطلاق ووفاة إلى جانب مجلس الاختيارية. وعمل مجلس إدارة القضاء جاهداً على حل جميع المشكلات التي تعرض لها السكان ونظم المدينة بقيادة القائمقام إلى جانب المجلس البلدي الذي ساهم هو الآخر في تنظيم توزيع المياه، وتحصيل غرامات المخالفين وصيانة الطرق والمحافظة عليها. وبالنظر إلى الجهاز العسكري، فقد تم التعرف على أهمية الجيش ومراحله ومدة الخدمة فيه، وأهمية قوات الأمن في حفظ النظام، وحماية المدينة والسكان والطرق المؤدية إليها، سواء من الدرك أو عناصر الشرطة أوالبوليس، وركز البحث على الجهاز القضائي كالمحاكم الشرعية التي عالجت جميع المسائل الخاصة بالمسلمين من بيع وشراء، هبات، أوقاف، زواج، طلاق، وصاية و وكالة، وبعض قضايا غير المسلمين، بالرغم من وجود المحاكم النظامية التي عملت على حل القضايا التجارية والحقوقية والجزائية، و بالأخص محكمة البداية والصلح، وخاصة أن شؤون المدينة نظمت عن طريق هذا الجهاز. أما الحياة الاقتصادية في المدينة خلال فترة الدراسة فقد قسم قانون الأراضي الذي صدر في العام 1275هـ / 1858 م أراضي الدولة إلى خمسة أقسام، هي: 1) الأراضي المملوكة: وتعود ملكيتها للأفراد، ولصاحبها حق التصرف بها، كالبيع، والرهن، والتوريث، مثل الأراضي العشرية والعرصات والمفروزة والخراجية. 2) الأراضي الأميرية: وتعود رقبتها للدولة، ويشرف على إدارتها السلطان، أو من ينوب عنه وتعود ملكيتها لبيت المال , وتشمل الأراضي الزراعية , والمحاطب , والمراعي , والغابات . 3) الأراضي الموقوفة: وهي التي وقفها مالكوها ورصدوا ريعها إلى جهة معينة بإشراف المؤسسة الدينية، ومنها الوقف الخيري، والذري، وما أوقف وقفا صحيحا أو وقفاً غير صحيح. 4) الأراضي المتروكة:وهي الأراضي التي تخلت عنها الدولة لمنفعة السكان ولا تجرى عليها أحكام التصرف الشخصي كالبيع والشراء والهبة والرهن. 5) الأراضي الموات: وهي الخالية التي ليست ملكا لأحد، وتكون بعيدة عن التجمعات السكانية، وهي الأراضي التي لا يسمع فيها صيحة الرجل الجهور من أقصى طرف العمران. أما الملكيات فقد بينا أنواعها. وقسمت إلى قسمين: كبار الملاك مثل عائلة العبد الهادي التي تعدت ملكيتهم 500000 دونم في مختلف مناطق فلسطين، والملاكين الوسط والصغار، واتخذنا دفتر قرية عابا مثالاً عليهم. ووقف البحث على الزراعة والعوامل المؤثرة فيها سلبا وإيجابا، كالمناخ والأمطار والحرارة وتوفر المياه، والجراد والنفير العام والبنك الزراعي، كما وقف على أنماط الزراعة مثل المرابعة والمثالثة و الاستئجار، وكذلك على أدواتها وأهمها المحراث. وتحدث البحث عن أحوال المعيشة كأسعار السلع وأسواقها والمكاييل والموازين، وأنواع العملة المتداولة المحلية و الأجنبية ووسائل النقل والمواصلات حيث اعتمدت على الدواب في نقل البضائع والأشخاص بالإضافة إلى سكة الحديد التي ساعدت على ازدهار المدينة وتقدمها وعلى اهتمام الدولة بالبريد والبرق لفرض سيطرتها على كافة المناطق. وفي الحياة الاجتماعية، انقسم المجتمع إلى ثلاث طبقات ، طبقة الملاك، و طبقة العاملين في الزراعة ، التي شكلت معظم السكان وكانت تعمل لخدمة الملاك ,وطبقة العسكريين والإداريين . واقتصر التعليم على بعض العائلات مثل عائلة عزوقة و عبد الهادي، وتردى الوضع الصحي بسبب تلوث المياه وعدم النظافة، وكان للمرأة دور في الحياة الاقتصادية إذ وقفت إلى جانب الرجل بالرغم من ظلمها في الزواج والطلاق. وركز البحث على العادات الاجتماعية في الزواج المبكر ومعالجة الأمراض والطهور والبناء والوفاة واللباس والتقاليد المتبعة في الأعياد والمناسبات الدينية والطعام والشراب. واعتمد البحث على سجلات المحكمة الشرعية كوصايا الطفل في حال انفصال أو موت أحد الأبوين، وأنواع الوكالات: العامة المطلقة، والعامة الدورية، والخاصة المطلقة. ومن خلال دراسة الوضع الاجتماعي بينت مدى انعكاس ذلك الوضع على المباني وأقسامها ومكوناتها والمواد المستخدمة فيها،وإلى تقسيم الحارات وتنظيمها فقد تبين أن المدينة قد قسمت إلى حارتين، شرقية وغربية، وقسمت الحارات بدورها إلى محلات وقد ذكرت دفاتر الطابومنها محلة النفاع والفزع.

النص الكامل

No comments:

Post a Comment